بمليون دولار فدية: عودة الطفل محمد حيدر يفتح ملف الخطف والخرق الأمني في سوريا
اللاذقية | أحوال ميدي
في مشهد مؤثر، نشر المهندس عروة حيدر، عم الطفل المختطف محمد قيس حيدر، صورتين تجمعه بابن أخيه بعد عودته سالمًا إلى حي المشروع العاشر في اللاذقية، مؤكدًا أن الرحلة الأخيرة كانت من محافظة إدلب، وتحديدًا من مدينة خان شيخون، حيث تشير المعلومات الأولية إلى أن الطفل كان محتجزًا هناك طوال فترة اختطافه، في صباح يوم 6 تشرين الأول من أمام مدرسة جمال داوود في اللاذقية.
تم اختطاف الطفل في وضح النهار من قبل مجموعة مسلّحة تستقل سيارة “سانتافيه” زرقاء، وقد أثارت الحادثة موجة احتجاجات شعبية واسعة، شملت إضرابات مدرسية ووقفات تضامنية وتفاعل إعلامي واسع
بحسب مصادر متعددة، فإن عملية الإفراج عن الطفل تمت بعد دفع فدية مالية ضخمة بلغت نحو مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 12 مليار ليرة سورية، وهو رقم غير مسبوق في قضايا الخطف الفردية داخل سوريا. هذه المعلومة، وإن لم تُؤكد رسميًا، تداولتها عدة جهات إعلامية وشخصيات محلية، ما يثير تساؤلات حول:
- قدرة الجهات الخاطفة على التنقل بين المحافظات دون رصد
- ضعف الرقابة الأمنية على الطرق والمعابر الداخلية
- تحول الخطف إلى تجارة منظمة تستهدف العائلات الميسورة.
وخاصة أن احتجاز الطفل في خان شيخون، الواقعة ضمن مناطق نفوذ فصائل المعارضة، يعكس هشاشة التنسيق الأمني بين الأطراف المتنازعة، ويطرح علامات استفهام حول مدى تورط جهات محلية أو عابرة للمحافظات في تسهيل عملية النقل والاحتجاز.
واليوم نرى فرحة عارمة عمّت حي المشروع العاشر بعد عودة الطفل، مع مطالبات بمحاسبة المتورطين وكشف تفاصيل العملية ودعوات لتشديد الرقابة الأمنية على المدارس والمناطق السكنية.
عودة محمد قيس حيدر ليست فقط نهاية سعيدة لقصة مأساوية، بل هي أيضًا جرس إنذار مدوٍ حول واقع الانفلات الأمني في سوريا، وضرورة إعادة النظر في آليات حماية المدنيين، خاصة الأطفال، من أن يتحولوا إلى أدوات ضغط أو مصادر تمويل في صراعات لا ناقة لهم فيها ولا جمل.
